به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بزرگترین اصلاحات اقتصادی آمریکا در دهه های اخیر/ ماهیت مدل اقتصاد آمریکایی در خطر بایدنومیکس!

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۳۶۳۳۰

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، روز بیستم اکتبر آقای بایدن به محل حادثه بازگشت. بازسازی معمولا حداقل دو سال زمان می‌برد، اما تا حدی به لطف سرمایه‌گذاری ۱.۲ تریلیون دلاری در زیرساخت‌ها که قانون شد، آقای بایدن می‌تواند به خود ببالد که این بار پل تا کریسمس بازسازی خواهد شد. او گفت: «ما برای مدت طولانی در مورد ساخت بهترین اقتصاد جهانی صحبت کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه هنوز به هدف نرسیده‌ایم اما به آن دست خواهیم یافت و در حال پیمودن مسیر برای دستیابی به آن هستیم.»

مطمئنا این دیدگاه عموم نیست. با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای، تصورات منفی در مورد اقتصاد ممکن است عامل تعیین کننده در تغییر کنترل کنگره از دست دموکرات‌ها به جمهوری‌خواهان باشد. نظرسنجی‌های پیاپی نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی نگرانی شماره یک رای دهندگان است. همانطور که در نمودار زیر مشخص است، افزایش اخیر تورم بایدنی یا «بایدنفلیشن» آن گونه که برخی تبلیغات تهاجمی آن را نام‌گذاری کرده‌اند، هیچ نشانه‌ای از اتمام ندارد. در همین حال، بخش بزرگی از دستور کار آقای بایدن از بین رفته است: وعده‌های پیش دبستانی برای همه، یارانه غنی‌تر خانواده‌ها و بازنگری اساسی در بیمه سلامت به دلیل بن بست کنگره لغو شده است.

(نمودار جهش قیمت مصرف کننده آمریکا از سال ۲۰۲۱ تاکنون)

بنابراین، به راحتی می‌توان نتیجه گرفت که از نظر اقتصادی، ۲۰ ماه اول حضور آقای بایدن در کاخ سفید، در بهترین حالت، یک فرصت از دست رفته یا در بدترین حالت، یک شکست بوده است. با این حال، این به معنای نادیده گرفتن تغییراتی است که او با سه قانون بزرگ ایجاد کرده است: لایحه زیرساخت ۱.۲ تریلیون دلاری، قانون علمی و نیمه‌هادی ۲۸۰ میلیارد دلاری و بسته هزینه‌های اقلیمی ۳۹۰ میلیارد دلاری. این سه تا حدی به عنوان لوایح هزینه‌ای در نظر گرفته می‌شوند، زیرا حزب گرایی تلخ انجام هر گونه اقدام دیگری از طریق کنگره را تقریبا غیرممکن می‌کند. اما قصد آنها فراتر از اینهاست: تقویت تولید آمریکایی، حمایت از طبقه متوسط و سبزتر کردن اقتصاد و بسیاری موارد دیگر. برای دستیابی به این اهداف، قوانین به دنبال مهندسی مجدد مدل رشد آمریکا از طریق نقش مهم دولت در هدایت سرمایه‌گذاری در داخل و مدیریت تجاری خارج از کشور هستند.

به ناچار به این اقتصاد لقب بایدنومیکس داده‌اند. برای چندین دهه، سیاستمداران و مدیران آمریکایی به شدت در مورد مداخله دولت در اقتصاد تردید داشتند. آنها معتقد بودند که سیاست صنعتی ناکارآمد و باعث شکست خود می‌شود، حتی اگر گاهی اوقات به آن متوسل شوند. در عوض، آمریکا پیشتاز جهانی شدن بوده و به دنبال کاهش تعرفه‌ها و کسب دسترسی آزادانه به کسب‌وکارهای خود در سراسر جهان بود. دونالد ترامپ این دیدگاه را رد و تجارت آزاد را تحقیر کرد و قول داد که تولیدات آمریکایی را احیا کند. اما سیاست‌های او اغلب نیمه‌کاره و دولتش آشفته بود.

بنابراین، همانطور که در نمودار زیر مشخص است در زمان آقای بایدن است که این تغییر به طور کامل تاثیر گذاشته است. بحث در محافل دولتی دیگر بر سر این نیست که آیا اصلا باید سیاست صنعتی را دنبال کرد یا نه، بلکه در مورد چگونگی موثرتر کردن آن است. به همین ترتیب، دولت به دنبال احیای جهانی سازی بی قید و بند نیست. در مقابل می‌خواهد رقبا را منزوی و روابط تجاری با متحدان را بازسازی کند.

(مخارج سیاست‌های صنعتی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی)

این یک دستور کار جاه طلبانه است که با دستور کار هر رییس‌جمهوری در دهه‌های اخیر رقابت می‌کند. اگر موفق شود، آمریکا را به طرز چشمگیری تغییر خواهد داد، اگرچه دام‌های بالقوه زیادی وجود دارد. با این حال، بعید است که در انتخابات میان‌دوره کمکی به دموکرات‌ها کند. تورم بیش از حد سنگ آسیاب دور گردن آنهاست.

کاخ سفید با اشاره به اینکه این یک پدیده جهانی و به هر حال وظیفه بانک مرکزی است، تلاش می‌کند تا شکایات مربوط به تورم فزاینده را منحرف کند. این درست است، اما نقشی را که آقای بایدن در تحریک آن ایفا کرده، نادیده می‌گیرد. در ماه جولای، اقتصاددانان فدرال رزرو برآورد کردند که سیاست مالی حدود ۲.۵ واحد درصد به نرخ تورم سالانه آمریکا افزوده است. به عبارت دیگر، نزدیک به نیمی از تورم «اضافی» آمریکا، نسبت به هنجار پیش از همه‌گیری در این کشور، به ولخرجی دولت نسبت داده می‌شود.

اما در این میان تنها آقای بایدن نیست که ولخرجی کرده است. دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۰ بیش از ۳ تریلیون دلار بسته محرک برای مقابله با همه‌گیری جهانی امضا کرد. کمک آقای بایدن موسوم به طرح نجات آمریکا ARP به ارزش ۱.۹ تریلیون دلار بود که در ماه مارچ ۲۰۲۱ تصویب شد و شامل پرداخت مستقیم به خانوارها، مزایای بیکاری سخاوتمندانه‌تر و تامین مالی دولت‌های ایالتی بود.

اما در حالی که محرک‌های آقای ترامپ زمانی وارد شد که اقتصاد آمریکا شرایط ایست قلبی را تجربه می‌کرد، آقای بایدن زمانی بر روی کار آمد که اقتصاد تقریبا در حال بهبودی بود. او پول زیادی به اقتصاد تزریق کرد (کسری بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی برای دومین سال متوالی) که تقاضا و به همراه آن تورم را برای کالاها به شدت افزایش داد.

مشاوران آقای بایدن در مقابل معتقدند که تورم بزرگ بیشتر به عنوان یک بهبود شغلی عالی در نظر گرفته شود. اعداد واقعا چشمگیر هستند: آمریکا از نرخ بیکاری ۱۵ درصدی در اواسط سال ۲۰۲۰ به تنها ۳.۵ درصد در حال حاضر رسیده که پایین‌ترین سطح ۵۰ سال اخیر است. با این حال، این اشتباه است که فکر کنیم برای دستیابی به این هدف به محرک‌های آقای بایدن نیاز بود. بهبودی در بازار کار قبل از روی کار آمدن او به خوبی در جریان و منعکس کننده پیشرفت‌های اقتصادی در کشورهای دیگر بود، زیرا کووید – ۱۹ پشت سر گذاشته شده بود. واقعیت برجسته‌تر در مورد بازار کار آمریکا این است که بازار کار به شدت فشرده است: تقریبا دو فرصت شغلی برای هر فرد بیکار وجود دارد. این عدم تعادل، بدترین وضعیت در دهه‌های اخیر، شواهد بیشتری نشان می‌دهد که محرک‌های آقای بایدن به گرم شدن بیش از حد اقتصاد کمک کرده است.

تصویب طرح نجات آمریکا نیز ثابت کرد که این یک پیروزی پرهزینه است. با افزایش تورم، اشتیاق برای تعهدات جدید مخارج کاهش یافت. جو مانچین سناتور دموکرات از ویرجینیای غربی که در واقع رای تعیین کننده را در سنای مساوی تقسیم‌شده اعمال کرد، به اکثر سیاست‌های اجتماعی آقای بایدن، از مهدکودک روزانه تا اعتبارات مالیاتی سنگین‌تر برای خانواده‌های دارای فرزند، اعتراض کرد. لایحه آقای بایدن «بهتر بسازید» که زمانی قیمتی معادل ۳.۵ تریلیون دلار داشت، با حذف محتوای اجتماعی آن، به کمتر از یک تریلیون دلار کاهش یافت و به قانون کاهش تورم تغییر نام داد، اگرچه بیش از نیمی از پول آن برای سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با آب‌وهوا بود.

در مجموع، سه لایحه بایدنومیکس (زیرساخت، علمی و نیمه‌هادی‌ها، آب‌وهوا) حدود ۱.۷ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری را در آینده الزامی می‌کند. نسبت به اقتصاد غول پیکر آمریکا، این چندان به چشم نمی‌آید: به صورت سالانه، آنها کمتر از ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند.

ضرب کردن ضرایب

اما کیف پول عمومی قدرتمند است. این کشور ظرفیت منحصر به فردی برای تسریع سرمایه‌گذاری خصوصی دارد. هزینه‌های اختصاص داده شده به نیمه‌هادی‌ها را در نظر بگیرید. حدود ۳۹ میلیارد دلار صرف مشوق‌هایی مانند اعتبارات مالیاتی برای تسهیلات جدید تولیدی خواهد شد. جوهر یارانه‌ها در حالی به سختی خشک شده که آنها قبلا باعث رونق سرمایه‌گذاری شده‌اند. اینتل از هزینه ۱۰۰ میلیارد دلاری در اوهایو و میکرون و ۱۰۰ میلیارد دلاری در نیویورک صحبت می‌کند، در حالی که شرکت‌های دیگری مانند کوالکام و ولفسپید نیز کیف پول خود را باز می‌کنند.

هجوم آینده به انرژی پاک احتمالا بزرگتر خواهد بود. در مجموع، با احتساب سه لایحه بزرگ، آمریکا اکنون حدود ۵۰۰ میلیارد دلار بودجه آب و هوایی دارد. جان پودستا اپراتور دموکرات که صندوق‌های آب و هوایی را مدیریت می‌کند، در یک سخنرانی در این ماه گفت: «این لوایح با هم مجموعه بی‌سابقه‌ای از ابزارها را به دولت فدرال می‌دهد.»

برخی از آنها، مشوق‌هایی برای ساخت باتری‌های لیتیومی، کشتی‌های نصب بادی دریایی، تاسیسات جذب کربن و موارد دیگر فراهم می‌کند. با این حال، وسوسه‌انگیزترین بخش، قسمتی است که به تحقیق و توسعه اختصاص می‌یابد. حتی کسانی که در مورد ظرفیت آمریکا برای اجرای یک سیاست صنعتی موفق تردید دارند، نسبت به نقش دولت در حمایت از نوآوری خوشبین‌ترند. از این گذشته، آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی (دارپا) یکی از بازوهای پنتاگون، سابقه فوق‌العاده خوبی در انجام این کار دارد و به توسعه فناوری‌های فراگیر مانند جی‌پی‌اس و اینترنت کمک کرده است.

بایدنومیکس را می‌توان تلاشی برای تقلید از رویکرد دارپا در زمینه‌هایی غیر از دفاع، به ویژه انرژی پاک دانست. دولت بایدن بودجه تحقیقاتی را دو برابر و موسساتی ایجاد کرده تا نشان دهند فناوری‌های جدید چگونه کار می‌کنند و شروع به بهره‌برداری از قدرت تجهیز خود به منظور افزایش تقاضا برای آنها کرده است. به صورت خلاصه، دولت در تلاش است زنجیره‌ای از نوآوری تا پذیرش برای محصولات پیشرفته را تقویت کند.

یارانه‌ها و مشوق‌های مختلف برای ترغیب کسب‌وکارها و مصرف کنندگان آمریکایی به انتخاب منابع پاک‌تر انرژی ضروری است. پیش از تصویب این قانون و قانون زیرساخت‌ها، انتشار گازهای گلخانه‌ای آمریکا در مسیر کاهش ۳۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۳۰ قرار داشت. اکنون، بر اساس برآوردهای وزارت انرژی و پژوهشگران مستقل، حدود ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت. این افزایش معادل حدود دو سال انتشار گازهای گلخانه‌ای بریتانیا است.

اگر دموکرات‌ها (و اقتصاددانان) مسیر خود را داشتند، آمریکا نوعی قیمت روی کربن تحمیل می‌کرد – راهی بسیار کارآمدتر برای رسیدن به همان هدف. اما آنها بارها نتوانستند چنین اقدامی را از طریق کنگره به سرانجام برسانند و بهای انتخاباتی برای این تلاش پرداختند، زیرا جمهوری‌خواهان آنها را ضد رشد معرفی کردند. هزینه‌های هنگفت برای انرژی‌های پاک از نظر سیاسی جایگزین مطلوب‌تری است. اتفاقا دو ایالتی که بیشترین مشاغل با انرژی جدید را اضافه می‌کنند وزن سیاسی دارند. یکی از آنها میشیگان است، یک میدان نبرد همیشگی. دیگری تگزاس است، سنگر جمهوری‌خواهان که دموکرات‌ها رویای آن را در سر می‌پردازند.

به همین ترتیب، سیاست صنعت بایدنومیکس را می‌توان راهی برای مقابله با فرسایش چندین دهه مشاغل پردرآمد و یقه آبی که به ویژه برای دموکرات‌ها منبع ناامیدی بوده است، در نظر گرفت. برای اینکه تولیدکنندگان به طور کامل اعتبار مالیاتی دریافت کنند، هم باید حقوق خوبی به کارگران بپردازند و هم برنامه‌های کارآموزی را ارائه دهند. برای مثال IRA شاگردان را ملزم می‌کند که حداقل ۱۵ درصد از کار را در سایت‌های ساخت‌وسازی که تامین مالی می‌کند تا سال ۲۰۲۴ انجام دهند.

دموکرات‌ها بر این باورند که این الزامات به ایجاد مجموعه بزرگتری از کارگران ماهر و عرضه بیشتر مشاغل با درآمد خوب کمک می‌کند. حتی اگر این تغییر فقط حاشیه‌ای باشد، چند سرمایه‌گذاری برجسته در کمربند زنگی (ایالتهای آمریکا که در دهه ۱۹۵۰ کاهش رشد صنعتی را تجربه کردند) به رای دهندگان نور امیدی می‌دهد. اوهایو کارخانه‌های باتری سازی خودروهای الکتریکی می‌سازد؛ ویرجینیای غربی مزارع بادی و پنسیلوانیا تولیدکنندگان رباتیک.

بایدنومیکس در مرزهای آمریکا متوقف نمی‌شود. کاخ سفید همچنان در تلاش است تا شرایط تجارت آمریکا با جهان را بازسازی کند. تعادل دشواری برای ایجاد این تجارت وجود دارد. از یک طرف، رییس‌جمهوری تلاش کرده روابط با متحدانی را که توسط آقای ترامپ نادیده گرفته شده یا آسیب دیده، ترمیم کند. از سوی دیگر، یک نسخه کمی سالم‌تر از جهان بینی اول - آمریکای آقای ترامپ بسیاری از سیاستهای آقای بایدن را تحریک می‌کند. او تعهدات «خرید آمریکایی» را در قوانین تدارکات فدرال تقویت کرده و برخی از اعتبارات مالیاتی ارائه شده تحت سیاست صنعتی جدید تنها برای شرکت‌هایی در دسترس خواهد بود که آستانه محتوا و تولید داخلی را برآورده می‌کنند و این باعث خشم شرکای تجاری آمریکا می‌شود.

اما دولت بایدن در حال ایجاد راه‌هایی برای همکاری با متحدانی است که از توافقات تجاری برخوردار نیستند. او با اروپا، شورای تجارت و فناوری TTC را راه‌اندازی کرد، مجمعی برای اطمینان از اینکه غرب از رویکردی ثابت در رقابت تکنولوژیکی خود با چین پیروی می‌کند. در آسیا چارچوب اقتصادی هند – اقیانوس آرام را ایجاد کرد، انجمنی برای ترویج همکاری در همه موارد، از بازرسی‌های مرزی گرفته تا کربن زدایی، گرچه بیشتر به دلیل حذف چین قابل توجه است. از نظر مخالفان آنها، همه اینها نسبتا ضعیف به نظر می‌رسند. کاترین تای، نماینده تجاری ایالات متحده، اصرار دارد که آنها مزایای مشخصی را به همراه خواهند داشت. او می‌گوید: «ما در حال طراحی آنها هستیم تا پلتفرم‌هایی باشند که می‌توانند با تغییر وضعیت اقتصاد جهانی تکامل یابند.»

دولت بایدن از «همکاری با دوستان» صحبت می‌کند، میل به تقویت تجارت با متحدان و دور کردن آن از دشمنان. با این حال، شرکای تجاری آمریکا شکایت دارند که تاکید بیشتر بر حمایت و نه دوستی‌ها بوده است. شرکت‌های آنها در صورت تمایل به بخشی از یارانه‌های آمریکا، گزینه‌ای جز سرمایه‌گذاری در تاسیسات تولیدی در آمریکا ندارند. این ممکن است به عنوان اولین آزمون واقعی TTC باشد: دیپلمات‌های اروپایی نشان داده‌اند که قصد دارند شکایات خود را در نشست بعدی وزیران خود در دسامبر مطرح کنند. در صورت عدم موفقیت، آنها ممکن است شکایت رسمی خود را به سازمان تجارت جهانی ارائه دهند.

برای اینکه همکاری با دوستان تاثیرگذار باشد، کاخ سفید باید قوانین خرید آمریکایی خود را انعطاف پذیرتر کند. این مساله امیدوارکننده است که الزامات محتوای داخلی برای وسایل نقلیه الکتریکی را طوری تنظیم کرده که شامل قطعات ساخت کانادا و مکزیک شود، البته نه سایر کشورهایی که آمریکا با آنها معامله تجارت آزاد دارد. یکی از راه‌های دفع مخالفت‌ها در جاهای دیگر، از سرگیری و گسترش مذاکرات تجارت آزاد با اتحادیه اروپا و متحدان آسیایی از سوی آمریکاست، اگرچه دولت بایدن تاکنون علاقه چندانی به آن نشان نداده است. خانم تای نسبت به تمرکز آقای بایدن بر سرمایه‌گذاری در داخل عذرخواهی نمی‌کند. اما او همچنین خوش‌بین است که آمریکا و متحدانش می‌توانند با یکدیگر برای تقویت زنجیره‌های تامین خود همکاری کنند.

به نظر می‌رسد آقای بایدن در تلفیق اهداف امنیتی و اقتصادی، به ویژه در مورد چین، موفقیت‌هایی کسب کرده است. چین از دو طریق این کار را برای آمریکا آسان کرده است: حمایت این کشور از جنگ روسیه علیه اوکراین، بی‌اعتمادی در اروپا را عمیق‌تر کرده و سیاست کووید صفر، اعتقاد جهانی به کسب و کار را متزلزل کرده است. این به دولت بایدن اجازه داد تا قوانین خود را در مورد انتقال فناوری تشدید کند. آخرین کنترل‌های صادراتی آن که در هفتم اکتبر اعلام شد، هر کسی که تابعیت یا اقامت آمریکا داشته باشد را از حمایت از توسعه تراشه‌های پیشرفته در چین منع می‌کند – اقدامی گسترده که می‌تواند شرکت‌های نیمه‌هادی پیشرو در چین را دچار مشکل کند. تاثیر بر اقتصاد چین احتمالا بزرگتر و ماندگارتر از جنگ تجاری ترامپ خواهد بود.

حداقل تاکنون، به نظر می‌رسد آمریکا موافقت متحدان خود از جمله هلند و ژاپن، دو کشوری که پیچیده‌ترین تجهیزات ساخت تراشه را تولید می‌کنند، دارد. این موضوع تا حدی به این دلیل است که آنها به سادگی مایل نیستند در سمت اشتباه قوانین آمریکا قرار بگیرند. اما فقدان انتقادی به نتیجه دیگری نیز اشاره می‌کند: اینکه دولت بایدن در جایی که مهمتر است با دوستان خود به خوبی کار می‌کند.

موضوعی که در بایدنومیکس جریان دارد این است که یک دولت مداخله‌گرتر می‌تواند نتایج اقتصادی را چه در داخل و چه در خارج از کشور شکل دهد. این امر در بسته محرک عظیم در ابتدای ریاست جمهوری آقای بایدن مشهود بود و بر علاقه دولت به سیاست صنعتی و تلاش‌هایش برای ترسیم مجدد خطوط تجارت بین‌الملل تاکید کرد. اگرچه حوزه سیاسی، بسیاری از سیاست‌های اجتماعی بایدنومیکس را از بین برد، اما هنوز هم در تغییر شکل صنعت داخلی و تجارت جهانی فراتر از آن چیزی که بسیاری حتی چند ماه پیش تصور می‌کردند، پیش رفته است.

با این حال دلایل زیادی وجود دارد که فکر کنیم بایدنومیکس ممکن است مسیر اشتباهی در پیش گرفته باشد. علیرغم همه موفقیت‌های دارپا، تاریخ اخیر آمریکا مملو از نمونه‌هایی از ابتکارات صنعتی تحت حمایت دولت است که موفق نبوده‌اند؛ از شرکت خورشیدی تحت حمایت دولت سولیندرا که منحل شد، تا یارانه‌های مالیاتی فراوان که نتوانست سرمایه‌گذاری بزرگی را در ویسکانسین از فاکسکان تولیدکننده لوازم الکترونیکی، تضمین کند، را شامل می‌شود. شرکت‌های الکترونیکی مبالغ بی سابقه‌ای را صرف لابی‌گری می‌کنند که نشانه بدی است و متقاعد کردن متحدان مبنی بر اینکه آمریکا می‌تواند هم به صنایع داخلی یارانه بدهد و هم به عنوان یک قدرت تجاری باز و منصفانه باقی بماند، کار آسانی نخواهد بود.

بوروکرات‌های مخاطره آمیز

انجام این همه کار به یکباره نیز یک چالش عملی بزرگ برای دولت خواهد بود. باید تعداد زیادی از مدیران باتجربه را برای نظارت بر برنامه‌های صنعتی گسترده خود، با دستمزدهای بخش دولتی استخدام کند. آنها به نوبه خود باید افراد مستحق دریافت یارانه‌ها را انتخاب کنند، پیشرفت آنها را زیر نظر بگیرند و در صورت لزوم یارانه را قطع کنند. در همین حال، شبکه همیشه در حال رشد انگیزه‌های داخلی ممکن است جرقه یک جنگ گسترده یارانه‌ای بیهوده و ناکارآمد را برانگیزد.

سیاست به پیچیدگی‌ها می‌افزاید. اگر هر یک از اتاق‌های کنگره در انتخابات میان‌دوره‌ای تحت کنترل جمهوری خواهان قرار گیرد، پیشرفت در بایدنومیکس ممکن است تا حدی کاهش یابد. حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از بودجه آن برای تحقیق و توسعه باید به عنوان بخشی از فرآیند بودجه سالانه تصویب شود و کمیته‌های تحت رهبری جمهوری‌خواهان با خوشحالی شروع به تحقیق درباره هر پولی خواهند کرد که در سه قانون آقای بایدن به طور ضعیف خرج شده باشد.

اما بایدنومیکس ممکن است فراتر از انتظارات باشد. سیاست صنعتی آن به اندازه برخی دیگر سنگین نیست: هدف آن ایجاد انگیزه برای شرکت‌ها برای ورود به صنایع خاص به جای انتخاب برندگان شرکتی است. همانطور که یک مقام دولت می‌گوید، کاخ سفید مملو از «ژنرال‌های بی‌میل» است که نسبت به مشکلات مداخله دولتی محتاط هستند اما در عین حال متقاعد شده‌اند که این بهترین مسیر پیش‌رو است. این واقعیت که آنها به جای اشتیاق افسارگسیخته با بدبینی سالم نسبت به سیاست صنعتی برخورد می‌کنند، ممکن است به اطمینان از طراحی بهتر برنامه‌ها کمک کند.

درجاتی از حمایت دو حزبی از زیرساخت‌ها و قوانین نیمه‌هادی و همچنین موضع سختگیرانه علیه چین وجود دارد که باید به این سیاست‌ها قدرت و دوام بیشتری بدهد. نکته بسیار مهم برای بقیه جهان، این است که همه هزینه‌های جدید برای انرژی‌های تجدیدپذیر و وسایل نقلیه الکتریکی احتمالا رشد آمریکا را سبزتر می‌کند.

در روزهای پایانی پیش از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای، بیشتر صحبت‌ها در مورد عملکرد دموکرات‌ها در قدرت، به شکل قابل توجهی بر تورم متمرکز خواهد شد. اما اثرات بایدنومیکس احتمالا ماندگارتر خواهد بود. چیزی کمتر از ماهیت مدل اقتصادی آمریکا در خطر نیست.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد آمریکا انتخابات میان دوره جمهوری خواهان میلیارد دلاری آقای بایدن میلیارد دلار سرمایه گذاری تریلیون دلار سیاست صنعتی دولت بایدن دموکرات ها نیمه هادی یارانه ها سیاست ها کاخ سفید شرکت ها تا حدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۶۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قطع خرید 4 میلیارد دلار نفت ایران ازسوی آمریکا

نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.

در سال 1403، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.

12 اردیبهشت 1364؛ کلیات لایحه تاسیس وزارت صنایع سنگین تصویب شد

کمیسیون‌های صنایع و معادن، آموزش و پرورش و تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس تشکیل جلسه دادند.

در جلسه کمیسیون صنایع و معادن نیز بحث پیرامون لایحه تاسیس وزارت صنایع سنگین ادامه یافت و در پایان نسبت به کلیات آن رای‌گیری به عمل آمد و با اکثریت آرا تصویب شد.

میزان نقدینگی در سال 57 حدود 300 میلیارد تومان بود

دکتر نوربخش، رئیس‌کل بانک مرکزی در سمینار بررسی مسائل اقتصادی ایران در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: یکی از مشکلات ما در سال‌های پس از انقلاب مساله عدم تعادل در سیستم بانکی بود.

دکتر نوبخش به بیلان عملکرد سیستم جدید بانکی کشور پرداخت و با استفاده از آمار و ارقام نتایج مفید اجرای قانون بانکداری اسلامی در کشور را برشمرد.

وی گفت: نتایج حاصله از اجرای این قانون، بر روی رشد نقدینگی جامعه به این صورت بوده است که نقدینگی جامعه از 7514 میلیارد ریال در اسفند 62 به 7738 میلیارد ریال در بهمن 63 رسید؛ به عبارت دیگر نقدینگی در طی 11 ماه، حدود3 درصد رشد کرده است و باید به این نکته توجه شود که رشد نقدینگی در سال 62 در حدود 17.7 درصد نسبت به سال 61 و در سال‌های قبل میزان رشد نقدینگی نسبت به سال قبل از آن معمولا بالای 20 درصد بوده است.

12 اردیبهشت 1374؛ قطع خرید 4 میلیارد دلار نفت ایران ازسوی آمریکا

در پی تصمیم کلینتون مبنی‌بر تشدید مجازاتهای اقتصادی علیه ایران، تلاش‌های گسترده‌ای ازسوی این کشور برای همسو کردن کشورهای صنعتی جهان با سیاست‌های واشنگتن آغاز شده است. اما تاکنون آمریکا در این زمینه نه‌تنها موفقیتی کسب نکرده بلکه با واکنش‌های منفی نیز مواجه شده است.

«مایک مکاری» سخنگوی کاخ سفید گفت: ما شواهدی از بعضی از اعضای گروه هفت دریافت کرده‌ایم که نشان می‌دهد آنها سرگرم بررسی معامله‌های اقتصادی خود با ایران هستند.

بیل کلینتون، رئیس جمهوری آمریکا یکشنبه شب ضمن متهم کردن  ایران به حمایت از تروریسم گفت: تمام پیوندهای بازرگانی و سرمایه‌گذاری آمریکا با ایران ازجمله بیش از چهار میلیارد دلار خرید نفتی سالانه را قطع می‌کند.

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد: تصمیمش تاثیر محدودی روی شرکت‌ها و کارگران آمریکایی خواهد داشت، اما یک مقام آمریکایی که رئیس‌جمهوری را همراهی می‌کرد، اعتراف کرد که اثر تحریم ها در کوتاه‌مدت سیر صعودی خواهد داشت و به‌ویژه به معنای هزینه بیشتر برای سوخت و بیکاری بخشی از نیروی کار در آمریکا خواهد بود.

12 اردیبهشت 1384؛ شبکه ملی معامله الکترونیکی اوراق بهادار ایجاد می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی از راه‌اندازی شبکه ملی دادوستد الکترونیکی اوراق بهادار در برنامه چهارم خبر داد و گفت: با توسعه جغرافیایی بورس اوراق بهادار همه شهروندان از خدمات پایه بازار سرمایه استفاده خواهند کرد.

سید صفدر حسینی، توسعه شبکه کارگزاری، ایجاد بورس‌های کالایی، ایجاد بازار فروش اوراق بهادار در خارج از بورس و ارتباط با بورس‌های جهانی و منطقه‌ای را از برنامه‌های توسعه بازار سرمایه کشور ذکر کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام